الاتحاد البرلماني الدولي: لا تغير في معدل تمثيل المرأة في البرلمانات رغم بعض الإيجابيات، والجزائر رائدة في منطقتها
Source: الأمم المتحدة
وفقا للاتحاد البرلماني الدولي، فإن المعدل العام لمشاركة المرأة في البرلمانات لم يطرأ عليه تغيير في عام 2017، رغم بعض التطورات الإيجابية فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الانتخابات وزيادة نسبة المقاعد التي احتلتها في الانتخابات البرلمانية.
اء ذلك في تقرير الاتحاد حول المشاركة البرلمانية للمرأة خلال عام 2017 والذي تم إصداره قبيل اليوم الدولي للمرأة الذي يصادف الثامن من آذار/مارس وأوضح أن عدد النساء في البرلمانات المحلية بنسبة ضئيلة لا تتجاوز ال 0.1% مقارنة بعام 2016 ليصل إلى 23.4%.
عدد قياسي من النساء تنافسن في الانتخابات التي عقدت في 2017 كما احتللن مقاعد أكثر في 2017 بنسبة تصل إلى 27.1% مقارنة ب 22.3% في 2016.
ويرجع هذا الارتفاع بشكل كبير إلى تدابيرمعينة كالحصص الانتخابية المخصصة للمرأة. ففي العشرين دولة التي تتبع نظام الحصص، فازت النساء ب 30% من المقاعد فيما فزن ب 16.1% فقط في الدول الست عشرة الأخرى التي لا تستخدم نظام الحصص.
وفيما يتعلق بالدول التي انتخبت العدد الأكبر من النساء في 2017 جاءت السنغال الأولى بنسبة 41.8% تليها النرويج بنسبة 41.4%
أوروبا التي سجلت ارتفاعات كبيرة في عدد البرلمانيات، سجلت أيضا خسائر كبرى. ففي فرنسا على سبيل المثال زاد عدد عضوات البرلمان بنسبة 12 % فيما سجلت أيسلندا وليختنشتين انخفاضا بنسبة 8%
الدول العربية والأفريقية
أما في أفريقيا والدول العربية، فيشير التقرير إلى عدم حدوث تغير كبير، إذ أجريت انتخابات أقل في 2017 مقارنة بالسنوات السابقة. وفي كينيا، وصل عدد النساء على جميع المستويات الحكومية إلى نسب غير مسبوقة في عام 2017 على الرغم من عدم الاستقرار السياسي. وتحتل النساء الآن ما يقرب من 22 في المائة من المقاعد في مجلس النواب و30 في المائة في مجلس الشيوخ. وقد انتخبت ثلاث نساء في منصب المحافظين، واثنتان من النساء المنتخبات على المستوى البرلماني يبلغن من العمر أقل من 27 عاما. وعلى الرغم من هذه المكاسب، فقد أبلغت المرشحات عن وقوع حوادث عديدة وتهديدات بالعنف.
الجزائر
في 2017، الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة التي أجريت بها انتخابات برلمانية. ويقول التقرير إن الجزائر رائدة في المنطقة بما أقدمت عليه من إصلاحات انتخابية متعاقبة في نظامها السياسي. وتشمل هذه التدابير إنشاء نظام متعدد الأحزاب في عام 1989، وإدخال نظام الحصص في عام 2012. ما أسفر عن زيادة نسبة البرلمانيات إلى ما يقرب من 32 في المائة، بزيادة قدرها 6.2 في المائة. لكن في انتخابات عام 2017، انخفضت هذه النسبة إلى 25.8٪.
التحرش الجنسي
وتطرق التقرير كذلك إلى قضية التحرش الجنسي وسلامة بيئة العمل للمرأة، وقال التقرير "إذا كان للمرأة أن تلعب دورا كبيرا في الحياة السياسية، فالبرلمان يجب أن يكون المكان الذي تعمل فيه بدون الخوف من التعرض للتحرش" ولكن التقرير أبدى الأسف لعدم حدوث ذلك.
يقول التقرير إن البرلمانيات تعرضن للتحرش الجنسي ولم يتمكن من الحديث عن تلك الوقائع. ولكن حملة #وأنا_أيضا التي اجتاحت العالم قد غيرت هذه الثقافة برفع الوعي في مجال محاربة التحرش والتمييز على أساس النوع. وشهد عام 2017 تحركات من قبل النساء في برلمانات عدة في كندا و أوروبا من أجل هذا الهدف.
من جانبه، أعرب الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونغونغ عن عدم رضائه عن معدل مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وقال "أشعر بالقلق حيال وتيرة التقدم المحرز في المشاركة السياسية للمرأة حيث أنه آخذ في التباطؤ. وباستثناء بعض البلدان التي أحرزت تقدما بسبب الإرادة السياسية، كان هذا العام عاما مخيبا للآمال، من الضروري أن تكون المرأة جزءا من مؤسسات صنع القرار مثل البرلمان. إنه أمر أساسي، ليس فقط من أجل المساواة بين الجنسين ولكن أيضا من أجل الديمقراطية والشرعية."
المصدر: الأمم المتحدة
وفقا للاتحاد البرلماني الدولي، فإن المعدل العام لمشاركة المرأة في البرلمانات لم يطرأ عليه تغيير في عام 2017، رغم بعض التطورات الإيجابية فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الانتخابات وزيادة نسبة المقاعد التي احتلتها في الانتخابات البرلمانية.
اء ذلك في تقرير الاتحاد حول المشاركة البرلمانية للمرأة خلال عام 2017 والذي تم إصداره قبيل اليوم الدولي للمرأة الذي يصادف الثامن من آذار/مارس وأوضح أن عدد النساء في البرلمانات المحلية بنسبة ضئيلة لا تتجاوز ال 0.1% مقارنة بعام 2016 ليصل إلى 23.4%.
عدد قياسي من النساء تنافسن في الانتخابات التي عقدت في 2017 كما احتللن مقاعد أكثر في 2017 بنسبة تصل إلى 27.1% مقارنة ب 22.3% في 2016.
ويرجع هذا الارتفاع بشكل كبير إلى تدابيرمعينة كالحصص الانتخابية المخصصة للمرأة. ففي العشرين دولة التي تتبع نظام الحصص، فازت النساء ب 30% من المقاعد فيما فزن ب 16.1% فقط في الدول الست عشرة الأخرى التي لا تستخدم نظام الحصص.
وفيما يتعلق بالدول التي انتخبت العدد الأكبر من النساء في 2017 جاءت السنغال الأولى بنسبة 41.8% تليها النرويج بنسبة 41.4%
أوروبا التي سجلت ارتفاعات كبيرة في عدد البرلمانيات، سجلت أيضا خسائر كبرى. ففي فرنسا على سبيل المثال زاد عدد عضوات البرلمان بنسبة 12 % فيما سجلت أيسلندا وليختنشتين انخفاضا بنسبة 8%
الدول العربية والأفريقية
أما في أفريقيا والدول العربية، فيشير التقرير إلى عدم حدوث تغير كبير، إذ أجريت انتخابات أقل في 2017 مقارنة بالسنوات السابقة. وفي كينيا، وصل عدد النساء على جميع المستويات الحكومية إلى نسب غير مسبوقة في عام 2017 على الرغم من عدم الاستقرار السياسي. وتحتل النساء الآن ما يقرب من 22 في المائة من المقاعد في مجلس النواب و30 في المائة في مجلس الشيوخ. وقد انتخبت ثلاث نساء في منصب المحافظين، واثنتان من النساء المنتخبات على المستوى البرلماني يبلغن من العمر أقل من 27 عاما. وعلى الرغم من هذه المكاسب، فقد أبلغت المرشحات عن وقوع حوادث عديدة وتهديدات بالعنف.
الجزائر
في 2017، الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة التي أجريت بها انتخابات برلمانية. ويقول التقرير إن الجزائر رائدة في المنطقة بما أقدمت عليه من إصلاحات انتخابية متعاقبة في نظامها السياسي. وتشمل هذه التدابير إنشاء نظام متعدد الأحزاب في عام 1989، وإدخال نظام الحصص في عام 2012. ما أسفر عن زيادة نسبة البرلمانيات إلى ما يقرب من 32 في المائة، بزيادة قدرها 6.2 في المائة. لكن في انتخابات عام 2017، انخفضت هذه النسبة إلى 25.8٪.
التحرش الجنسي
وتطرق التقرير كذلك إلى قضية التحرش الجنسي وسلامة بيئة العمل للمرأة، وقال التقرير "إذا كان للمرأة أن تلعب دورا كبيرا في الحياة السياسية، فالبرلمان يجب أن يكون المكان الذي تعمل فيه بدون الخوف من التعرض للتحرش" ولكن التقرير أبدى الأسف لعدم حدوث ذلك.
يقول التقرير إن البرلمانيات تعرضن للتحرش الجنسي ولم يتمكن من الحديث عن تلك الوقائع. ولكن حملة #وأنا_أيضا التي اجتاحت العالم قد غيرت هذه الثقافة برفع الوعي في مجال محاربة التحرش والتمييز على أساس النوع. وشهد عام 2017 تحركات من قبل النساء في برلمانات عدة في كندا و أوروبا من أجل هذا الهدف.
من جانبه، أعرب الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونغونغ عن عدم رضائه عن معدل مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وقال "أشعر بالقلق حيال وتيرة التقدم المحرز في المشاركة السياسية للمرأة حيث أنه آخذ في التباطؤ. وباستثناء بعض البلدان التي أحرزت تقدما بسبب الإرادة السياسية، كان هذا العام عاما مخيبا للآمال، من الضروري أن تكون المرأة جزءا من مؤسسات صنع القرار مثل البرلمان. إنه أمر أساسي، ليس فقط من أجل المساواة بين الجنسين ولكن أيضا من أجل الديمقراطية والشرعية."
المصدر: الأمم المتحدة